مخاطرات گستردۀ اجتماعی در بستر مکاتب و اندیشه های حقوق جزا و جرم شناسی

مخاطرات گستردۀ اجتماعی شامل گسترۀ وسیعی از مسائل و معضلات است که هر یک می تواند بر وجوه مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان و نیز ارزش ها و حقوق مختلف تأثیر نامطلوب گذارد. سابقه، پیشینه و ادبیات مربوط به شناسایی مخاطرات در حقوق، در دو قسم تاریخی و معاصر، شایان کاوش و بررسی است. در دورۀ تاریخی می توان دو رویکرد سدة نوزدهمی و سدۀ بیستمی را به مطالعه نشست. دورکیم به عنوان نخستین نظریه پرداز این حوزه، در انتقاد از عقاید لومبرزو مبنی بر جبری بودن وقوع جرم و جرم گرایی ذاتی مجرم، وقوع جرم را محصول جامعه ای دانست که یکی از سازمان های آن دچار مشکل شده است. در ادامه و با نگرشی بر عقاید و مکاتب مطرح شده در سدۀ بیستم، اندیشه ورزان مکتب سوسیالیسم را عقیده بر آن استوار گشت که وقوع جرم محصول نظام سرمایه داری و برآمده از بی عدالتی های اجتماعی و توزیع ناعادلانۀ ثروت است. از این روی بر نوعی جبرگرایی اقتصادی در وقوع جرایم باور داشتند. رویکرد شایان توجه بعدی جرم شناسی واکنش اجتماعی بود. در این مکتب، نهادهای مبارزه با جرم و نیز کنترل جرم موضوع مطالعه قرار گرفت و دوربین مطالعاتی از بزه دیده و مجرم به سمت نهادهای دیگر سوق پیدا کرد و سرانجام جرم شناسی رادیکال، در قالبی ایدئولوژیک و اعتقادی، جرم را خارج از مباحث مطروحه در حقوق جزای حاکم بنا نهاد و راه را برای بیان نظریه هایی گاه افراطی تر، در قرن بیست و یکم گشود. رویکرد معاصر با نگاهی جدید به مخاطرات، با صراحت و تأکید بیشتر نسبت به آنچه پیشتر مطرح شده بود، در قالب عقاید زمیولوژیست ها و با انتقادی جدی از تعریف مضیق و محدود جرم، علت بسیاری از مشکلات، آسیب ها و مخاطرات به وجودآمده در زندگی بشر را از آن جهت معرفی کرده اند که رفتارهای منتهی به مخاطرات، مورد توجه شایسته و بایستۀ حقوق کیفری قرار نگرفته و هیچ گاه انگارة جرم، شامل این موارد نبوده است. از این جهت، ایشان را باور بر آن بود تا به جای شناخت جرم، باید از شناخت آسیب های اجتماعی سخن راند. از این روی می توان نظریه های مطروحه در مکتب یادشده را نمودی بارز از بررسی مخاطرات در حقوق بیان کرد.